وزارة الاسكان لم تقرر بعد رسم عقد الايجار وانتعاش لسعر العقار
المشرف العام على القطاع الايجارى بوزارة الاسكان السيد محمد البطى ان اعداد المطورين العقاريين الذين تم تسجيلهم ببرنامج ايجار منذ ان تم السماح بالتسجيل به ببداية هذا العام يعتبر عدد جيد جدا واوضح ان اختلاف العدد يكون بحسب الحالة التى سجلت بين الوسيط تحت التدريب او وسيط معتمد وان الوزارة ستقوم بالاعلان عن اعداد المسجلين فى وقت اخر وسيكون مفصلا وايجار ايضا يوفر السجل للسلوك الايجار للوسيط كما يمكنه ان يطلع على سلوك المالك والمستاجر وقد اكد السيد محمد البطى على الزام جميع الاطراف بالتسجيل بالبرنامج لان الهدف الاول من البرنامج المحافظة على الحقوق وتنظيم القطاع الايجارى بالمملكة السعوديةواكد على ان وزارة الاسكان لا تقبل الا السعوديين فقط طبقا للائحة لمكاتب العقارات
ومن خلال التوثيق لعقد الايجار ينظم علاقة المالك بالمستاجر ويمكنه ايضا ان يقوم بربط مكاتب المملكة بتقنية الشبكات الخاصة لتوضيح المعلومات عن المالك والمستاجرين وتاريخهم الائتمانى فمثلا هناك تعثرات فى السداد سنوي كان او شهرى بالاضافة الى خدمات كثيرة كما ان برنامج ايجار يسمح عبر الشبكة الالكترونية عقد موحد وموثق ويكون متفق عليه مابين المالك والمستاجر وذلك تيسيرا للاتفاق على العقد وتوثيقه ويستطيع تحديث وتعديل صياغة العقد بما يتحقق للعقد ميزة التنفيذ القضائى وعلى صعيد اخر وعلى مسئولية اى سمسار فان سعر العقار السكنى انتعش بالربع الثانى من هذا العام وذلك بعد سنتين تقريبا من انخفاضه لمدة ليست بالقصيرة وقد اوضح المصدر ان هذا منطبق على الارض ايضا السكنية وان الفلل هى التى تشهد انتعاشا اكثر فيما اتضح ان سعر العقار التجارى استمر فى الانخفاض خلال الربع الثانى من هذا العام وان منذ ان ارتفع العقار التجارى منذ الربع الرابع من ثلاثة اعوام فقد انخفض بنسبة تزيد عن 22 بالمائة ويرجع هذا الى انخفاض اسعار الاراضى التجارية
ومن المتوقع ان معدلات النمو الاقتصادى بالمملكة تنحفض وان الانخفاض نتيجة لتراجع قطاع النفط والبترول
وومن المتوقع ان الاقتصاد العالمى ينمو بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة هذا العام وذلك بناءا على توقعات صندوق النقد الدولى ومن المتوقع ايضا ان هذا النمو يكون متسارع بنطاق واسع لانه اقتصاديات ناشءئة ومتقدمة ستكون قائده له واوضحت المصادر الى ان الربع الاول من هذا العام تم التاكد على الرصيد للحسابات الجارية لتكون مصدر للانتعاش بفائض بسيط ومن المتوقع ان يستمر هذا الاتجاه طول السنة الجارية واشار ان الحسابات المالية قد سجلت عجز بقيمة تزيد عن 65 مليار ريال سعودى ومن المتوقع ان تتدفق رؤوس اموال للخارج بسبب استثمارات الاجانب التى تقوم بها الحكومة وغالبا هى صندوق الاستثمارات العامة
اما مايخص الاسواق السعودية للاسهم فقد اتضح انها ان انتعاش سوق الاسهم بالفترة الماضية كان لفترة قصيرة وان التداول يتم بنطاقات محددة داخل الحيز التجارى الضيق بعامنا هذا وتقلب السوق تسببت بالانخفاض بحجم التداولات حتى الان
العرض العادي
