ما الذي يجعل الترجمة القانونية صعبة؟
ما يجعل ترجمة المستندات القانونية صعبة ومعقدة هو أن أي غموض أو خطأ ناتج عن سوء التفسير مهما كان صغير، أو بسيط قد يترتب عليه بطلان الوثيقة المترجمة أو تغيير معناها فهناك تعقيدات قانونية يمكن أن تنتج بسبب خطأ بسيط بالإضافة إلى أن المصطلحات القانونية فريدة من نوعها وغير ثابتة ومختلفة باختلاف الثقافات، فالأمر لا يتعلق فقط باستبدال كلمة بأخرى، مما يعني أن المترجم يجب أن يكون محددًا جدًا بشأن اللغة التي يستخدمها في ترجمته.
علاوة على ذلك يجب على المترجم أن يكيف ترجمته بما يتناسب مع الغرض من الترجمة القانونية، فهناك فرق بين الترجمات القانونية الملزمة قانونيًا والترجمة القانونية للاستهلاك العام ولعل هذا واحد من ضمن الأسباب التي تجعل الناس يبحثون عن أماكن ترجمة موثقة في مصر ومعتمدة.
تتضخم هذه الصعوبات عندما يكون للغة الهدف قاعدة نحوية مختلفة. على سبيل المثال، تُكتب اللغة الإنجليزية القانونية عادةً بالصوت المبني للمجهول وتستخدم تراكيب معقدة وعبارات الجر، والتي، عند ترجمتها إلى لغة تستخدم الصوت النشط في المقام الأول، يمكن أن تسبب ارتباكًا وحتى تغيير تعريف النص القانوني إذا تمت ترجمته حرفيًا.
تحديات الترجمة القانونية
تعتبر الترجمة القانونية مكانًا صعبًا في مجال الترجمة؛ لأن لكل دولة نظامها القانوني الفريد والمصطلحات القانونية التي يجب نقلها بدقة إلى اللغة الهدف للترجمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإشارة بشكل مناسب إلى النظامين القانونيين وشرح الاختلافات اللغوية والثقافية المعيارية بين مجتمعات اللغتين تجعل مهمة الترجمة أكثر صعوبة بالنسبة للمترجم القانوني. تمثل الأنظمة القانونية المجتمعات التي تأسست فيها؛ كل مجتمع بدوره مبني على بنى اجتماعية وثقافية ولغوية فريدة من نوعها. بعبارة أخرى، يعكس القانون واللغة القانونية لبلد ما النظام القانوني الشامل، والذي يعكس بدوره تاريخ وثقافة وتطور البلد. يشكل التناقض بين النظامين القانونيين الذي تشير إليه الترجمة القانونية جوهر التحديات في ترجمة مستند قانوني. وتتمثل هذه الصعوبات في:
اختلاف المصطلحات القانونية بين اللغة المصدر والهدف.
الاختلاف في الثقافات.
النمط القانوني السائد.
العرض العادي
